وکیل تخلفات اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ضبط و مصادره مصالح و ابزار ساختمانی بابت تخلفات ساختمانی

مالکیت یک مفهوم کاملا اعتباری و خالی از تقدس ذاتی است حقی که از بستر قانونی خارج و به ابزاری برای نقض ارزش‌های اجتماعی تبدیل شود شایسته حمایت و پشتیبانی قضایی نیست ضبط و مصادره مجازات های مالی اصلی و تبعی هستند که سبب خروج مال ناشی از جرم از دارایی مرتکب و انتقال آن به فهرست دارایی‌های عمومی می‌شوند حقوقدانان این دو مفهوم را یکسان نمی پندارند و بر این باورند که اگر همه اموال متهم مشغول به ضبط گردد به آن مصادره اموال یا ضبط آن می‌گویند استادان حقوق کیفری آن دو را اینگونه معرفی می‌کنند این مجازات‌ها هم در ردیف مجازات های مالی محسوب می‌شوند و تفاوت آنها با جریمه های نقدی در این است که به جای پرداخت وجه نقد به خزانه دولت این مال به نفع دولت ضبط می گردد ضبط مال یعنی نگه داشتن آن و تمیز کردن آن که از نظر حقوقی معمولا برای اموالی که حاصل از جرم بوده یا حین ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته اند یا در نتیجه جرم یافت شده اند به کار میرود و منحصر می شود به یک یا چند مال به خصوص که به ضبط خاص یا اختصاصی معروف است ۲۸۰ حکم ضبط و مصادره بر اساس قانون و توسط دادگاه صالح انجام می شود شهردار صلاحیت ندارد فرمان ضبط اموال متخلفان ساختمانی را صادر نماید افزون بر آن در نظام حقوقی ایران ساخت و ساز غیر مجاز جرم محسوب نمی شود و متخلفان ساختمانی مشمول قوانین کیفری نیستند ماده ۱۰۰ قانون شهرداری محدوده اختیارات ماموران شهرداری در برابر تخلفات ساختمانی معین می‌کند آنان بدون مراجعه به مقامات قضایی از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف پروانه جلوگیری می‌نمایند ولی مجاز به جمع آوری مصالح و ضبط و حمل آن از محل یا تخریب ساختمان نیستند.
شورای تامین استان خراسان رضوی از پیامدهای ناگوار تخلفات گسترده ساختمانی نا آگاه نیست و به منظور پشتیبانی از حقوق شهر اختیارات شهرداری مشهد را در برخورد با تخلفات ساختمانی به شرح بند ۵ مصوبه ۱۳۷۸/۵/۷ افزایش و بیان می‌دارد بر اساس رهنمود ریاست دادگستری کل استان خراسان رضوی شهرداری موظف است در سطح شهر قبل از احداث اعیانی در برخورد و جلوگیری قاطع از ساخت و ساز غیر مجاز و کلیه مصالح ساختمانی و ابزار بنایی را از پایه کار جمع اوری نماید دادرسان اداری این مصوبه را مغایر قانون تشخیص دادند.
با توجه به اینکه مصوبه مورد اعتراض خارج از وظایف شورای تامین استان به شرح مقرر در ماده ۵۰ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ است ثانیاً به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور باشد جلوگیری کند و در مصوبه مورد اعتراض شورای تامین و شهرداری را موظف کرده است قبل از احداث اعیانی غیرمجاز کلیه مصالح ساختمانی و ابزار بنایی را از پایه کار جمع‌آوری کنند و چنین وظیفه ای برای شهرداری در ماده ۱۰۰ پیش بینی نشده است و صرفاً پس از شروع احداث بنایی غیر مجاز می تواند مطابق ماده قانونی یاد شده و تبصره‌های ذیل آن حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آورد بنابراین بند ۵ مصوبه شورای تامین استان خراسان رضوی به دلایل مذکور خارج از حدود اختیارات شورای تامین استان و مغایر قانون است.

دکترغلامرضا کامیار شهر در پرتو رویه قضایی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹